Home / دسته‌بندی نشده / سکوت فرماندار در اعلام نفرات قانونی حاضر در شورا!/ سوال از وزیر کشور درباره وضعیت شورای شهر تبریز!

سکوت فرماندار در اعلام نفرات قانونی حاضر در شورا!/ سوال از وزیر کشور درباره وضعیت شورای شهر تبریز!

عضو شورای کلانشهر تبریز اعلام کرد: نمایندگان مجلس می توانند این مورد را از وزیر کشور سوال نمایند که دلیل این همه سرگردانی در مورد موضوع پرونده فساد شورا چیست و چرا به سرانجام نمی رسد.

جعفر مدبر در گفتگو با پایگاه خبری ائل با اشاره به ضرورت ورود نمایندگان مجلس به تعیین و تکلیف نهایی پرونده فساد شورای شهر تبریز، اظهار کرد: حل و فصل مسئله ای که اخیرا در شورای چهارم شهر تبریز مطرح شده است، مسئله ای نیست که تنها یک ارگان مسئولیت آن را بر عهده بگیرد.
وی ادامه داد: سکوتی که هم اکنون در این مورد شاهد آن هستیم و معنادار هم هست، قسمتی مربوط به قانون و قسمتی دیگر متوجه مسئولینی است که از مسئولیت خود فرار می کنند و قبول نمی کنند تا در مورد آن با صراحت اظهارنظر کرده و سریعا حل و فصل نمایند.
وی افزود: همین الان، آقای لطفی به عنوان عضو علی البدل تازه تحلیف شده اعلام می کند که حکم دارد و بر اساس آن در جلسات شورا حضور می یابد و اگر قرار نیست حضور داشته باشد، باید حکم عزل وی داده شود که این اتفاق نمی افتد.
این عضو شورای شهر تبریز تصریح کرد: واقعا چرا فرمانداری این حکم را به وی نمی دهد؟! در این مسئله ما هم مانده ایم.
وی اعلام کرد: نمایندگان مجلس می توانند این مورد را از وزیر کشور سوال نمایند که دلیل این همه سرگردانی در مورد موضوع پرونده فساد شورا چیست و چرا به سرانجام نمی رسد.
وی با اظهار تاسف از عدم مسئولیت پذیری عده ای از آقایان، ادامه داد: نمی دانم چرا آقایان نمی خواهند بر اساس قانون مشخص و واضح مسئله را حل نمایند و شهر را دچار بلاتکلیفی کرده اند.
مدبر با اشاره به لغو جلسه این هفته شورای شهر تبریز، گفت: بر اساس قانون هر عضوی که می توانست در جلسه حاضر شود را باید فرمانداری اعلام می کرد که نکرد، 21 نفر باید در جلسه شورا حاضر می شدند نه 22 نفر.
وی با بیان اینکه فرماندار نمی خواهد به وظیفه خود در این مسئله عمل نماید، گفت: دلیل سکوت کنونی ایشان در اعلام نفرات قانونی شورا که می توانند در جلسات حاضر شوند نیز با معناست.
وی در پایان با انتقاد از عدم برگزاری جلسات علنی شورا، گفت: تکلیف نهایی را مشخص کنید تا کارهای اصلی شورا همچون مصوبات به روال عادی خود برگشته و به امور مردم در بهترین صورت پرداخت شود.

About امیر علی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*